آزمونی در بهار سیاست

گزینش سیاسی

گزینش سیاسی فرایندی است که به وسیله آن افراد مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمی، اساساً در مقامات سیاسی و ادارای، ظاهر می شوند، اما در بعضی موارد در نقش منصب داران دیگر مانند اعضای قوه قضائیه، پلیس و ارتش خدمت می کنند. بیشتر مطالعات گزینش سیاسی معمولاً بر منصب داران سیاسی مانند رؤسای جمهور، نخست وزیران، وزیران، اعضای مجالس قانونگذاری یا اعضای شوراهای محلی متمرکز می گردند. در واقع تأکید قابل ملاحظه ای، هرچند نه انحصاری، بر مقام «انتخابی» (1) وجود دارد. این موضوع قابل درک، اما به دو دلیل ناخوشایند است. نخست، بعضی از مهمترین مقاماتی که در بالا نام آنها برده شد انتخابی نیستند. برای مثال در بیشتر نظامهای پارلمانی، نخست وزیر معمولاً به این علت مقام خود را اشغال می کند که رهبر حزبی است که بتنهایی بیش از هر یک از احزاب دیگر در پارلمان نماینده دارد، خواه آن حزب اکثریت مطلق را داشته باشد یا جزء یک ائتلاف سیاسی باشد. ممکن است گفته شود که نخست وزیران به طور غیرمستیم انتخاب می شوند، چون در کشورهایی مانند بریتانیا انتخاب کنندگان به گونه ای مؤثر می توانند از میان رهبران دو حزب عمده یکی را برگزینند، اما این نادیده گرفتن تغییرات رهبری بین انتخابات است و به این معناست که رفتار انتخاباتی منحصراً یا غالباً به وسیله انتخاب میان رهبران و نه احزاب یا سیاستها یا عوامل دیگر، تعیین می گردد و تشکیل ائتلاف بعد از انتخابات یا میان انتخابات را نیز در نظر نمی گیرد. از این گذشته در بیشتر نظامها وزیران یا رؤسای سیاسی وزارتخانه های دولتی انتصابی هستند، نه انتخابی.
دومین و از بسیاری جهات مهمترین انتقاد این است که اگرچه مقامات سیاسی و اداری همیشه رسماً مجزا هستند، سطوح بالای مشاغل اداری از نظر سیاسی اهمیت اساسی دارند. نقش بوروکراسی اداری در اظهارنظر در مورد سیاستگذاری و سازماندهی اجرایی آن دست کم به اندازه نقش سیاستمداران مهم است. به همین گونه، کارآیی رده های پایین تر بوروکراسی نقشی حیاتی در بقای دولت دارد. بعلاوه در بعضی از نظامهای سیاسی، بوروکراسی کاملاً سیاسی شده است؛ آشکارتر از همه در دولتهای کمونیستی سابق اروپای شرقی و شوروی و در کشورهایی مانند جمهوری خلق چین و ویتنام شمالی که نفوذ و کنترل حزب بر بوروکراسی همچنان زیاد است. در موارد دیگر همان گونه که «نظام فساد اداری» (2) امریکا نشان می دهد میزان سیاسی شدن قابل توجهی وجود دارد؛ در این نظام انتصاب به پستهای عمده در دستگاه حکومتی فدرال تابع کنترل مستقیم سیاسی است. همچنین نباید فراموش شود که همان گونه که وبر استدلال کرده است، بوروکراسیها زندگی خاص خود را دارند و بنابراین منافعی مسلّم در استمرار خود دارند: در برابرِ بوروکراسی اینکه قدرت تنها در دست سیاستمداران است مفهومی فرضی است.
تا حدی کمتر اما هنوز به میزانی قابل ملاحظه همین موضوع در مورد دارندگان مشاغل قضایی نیز درست است. دستگاه قضایی نیز بخشی از دستگاه دولت مدرن است که قوانین خود را اجرا می کند، به اعمال خود مشروعیت می بخشد و تفوق خود را حفظ می کند. بعلاوه اغلب و اگرچه نه همیشه، دستگاه قضایی به طور اختصاصی تری از طریق تصمیماتش و تفسیرش از قانون به سود دولت و کسانی که معمولاً دارای مقامات سیاسی هستند در سیاستهای هر روزه درگیر می شود. بویژه بررسی قضایی پرونده ها به دادگاهها اجازه می دهد در مورد قانونی بودن یا نبودن عمل (یا گاهی فعال نبودن) سیاستمدارن و مقامات ادارای رأی بدهند و به این وسیله در سیاستگذاریهای عمومی و جریان سیاست تأثیر بگذارند. بررسی قضایی در مواردی که عمل سیاسی از نظر مطابقت با قانون اساسی در معرض آزمون قرار می گیرد در حد اعلای قدرت خویش است. طبق بیشتر قوانین اساسی مکتوب - که بیشتر دولتها از آن برخوردارند - قوانینی که به وسیله قانونگذارای تصویب گردیده اند و اقدامات قوه اجرایی و سازمانهای وابسته به آن ممکن است به دلیل مغایرت با قانون اساسی به رویارویی خوانده شوند. در نتیجه این گونه قوانین بی اعتبارند و این گونه اقدامات در صورت امکان باید معکوس شوند و قانوناً نمی توانند تکرار شوند.
دامنه گزینش سیاسی را می توان گسترده تر کرد تا به دلایل مشابهی شامل پلیس و ارتش هم بشود؛ چرا که آنها نیز می توانند نقشهای سیاسی مهمی ایفا کنند. اینکه آن نقشها تا چه اندازه مهم و گسترده اند از یک نظام سیاسی به نظامی دیگر فرق می کند، اما در تمام دولتهای مدرن، پلیس و ارتش مانند بوروکراسی و دستگاه قضایی، بخشی اساسی از دستگاه دولت هستند. از همه مهمتر، در تعریف وبر از دولت، کنترل پلیس و ارتش در نهایت اساس ادعای مشروعیت دولت است. این موضوع حتی در نظامهایی که پلیس و ارتش همچون دستگاههایی حرفه ای (3) عمل می کنند و خود را نیز این گونه در نظر می گیرند و از نظر قانونی، اخلاقی و ایدئولوژیک تابع حکومت هستند همچنان درست است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر رابطه بین بوروکراسی و دستگاه قضایی، پلیس و ارتش از یک سو و حکومت از سوی دیگر مسأله مهمی است، شیوه گزینش همه منصب داران و نه فقط سیاستمداران نیز به همین گونه مهم است.

مدل گزینش سیاسی

بسیاری از مطالعات پیشین درباره گزینش سیاسی منحصراً بر مقامات انتخابی متمرکز گردیده بودند (سلیگمان، 1961، 1972؛ باربر، 1965؛ براونینگ، 1968؛ و پرویت، 1970)، اما تعدادی از متغیرهای اساسی در این مطالعات پدید آمدند که کاربرد پذیری گسترده تری دارند. منصب داران آینده باید «واجد شرایط» مقاماتی که داوطلب آنها هستند باشند و نه تنها شرایط رسمی مانند شهروندی، محل اقامت یا تحصیلات، بلکه شرایط غیررسمی را نیز برآورده سازند. این شرایط اخیر به عواملی مانند سن، جنس و تجربه مربوط می شوند. روشن است که آنها باید برانگیخته شوند و باید از منابع لازم مانند مهارتهای مناسب، وقت و حمایت مالی برخوردار باشند. نظام سیاسی خود متغیری اساسی است که زمینه را برای فرایند گزینش آماده می سازد و قوانینی اساسی خاص خود وضع می کند. این متغیرها با متغیری دیگر ترکیب می شوند تا آنچه را نویسندگانی چند با عنوان یک «ساختار فرصت» (4) نام می برند تشکیل دهند، یعنی ترکیبی از شرایط و ویژگیهای شخصی که احتمال آن را که فرد معیّنی نخست مقامی را جستجو کند و سپس آن را به دست آورد افزایش یا کاهش می دهد.
در برخی مطالعات، تمایزی وجود دارد میان اصطلاحاً «خودآغازگران» (5)- کسانی که به ابتکار خود در جستجوی مقام هستند- و آنها که توسط دیگران برای جستجوی مقام ترغیب می شوند. به این گروه اخیر اغلب به منزله افرادی که «با واسطه گزینش شده اند» (6) یعنی با کوششهای واسطه های گوناگونی استخدام شده اند اشاره می شود- برای مثال، فعالیت احزاب سیاسی در مورد مقامات انتخابی، و تلاش گروههای فشار، همکاران یا دوستان به طور رسمی تر، هیأتهای رسمی ای که به این منظور تأسیس شده اند در مورد مشاغل اداری.
دستگاه گزینش نیز عامل مهمی است، اما می تواند شکلهای گوناگون و ترکیبی از آنها را به خود بگیرد. شاید مهمترین آنها از نظر تاریخی شکل ساده وراثت بویژه به صورت رژیمهای سلطنتی، و همچنین از طریق حکومتهای اشرافی، مالکیت دارایی و حتی امروز در مورد نهادهایی مانند مجلس لردها باشد. یک روش قدیمی دیگر که در این مورد به منظور مقابله با فساد و آلت فعل سازی یا تسلط بر یک شغل یا مقام توسط یک فرد یا گروهی از افراد معیّن طرح ریزی شده است روش قرعه کشی (7) یا بخت آزمایی است. از این روش در یونان باستان استفاده می گردید و هنوز روشی است که در بریتانیا سرنوشت انتخابات در صورت یک رأی بسته (8) به وسیله آن تعیین می شود. در مورد حوزه های انتخابیه بزرگ استفاده از قرعه کشی در انتخابات پارلمانی بسیار نادر است، اما حداقل یک مورد در انتخابات حکومت محلی سال 1990 وجود داشته که در آن سرنوشت انتخابات به وسیله قرعه تعیین گردیده است. چرخش نیز وسیله ای با هدفهای مشابه است- ممانعت از تسلط غیر لازم یک مقام رسمی- و به طور کاملاً گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، از سال 1952 به بعد، رؤسای جمهور امریکا بیشتر از دو دوره کامل نمی توانند انتخاب شوند؛ در تعدادی از دولتهای امریکای لاتین، هیچ رئیس جمهوری نمی تواند پس از پایان دوره ریاست جمهوری بلافاصله انتخاب شود و در مکزیک هرگز نمی تواند دوباره انتخاب شود. شیوه امریکایی انتصاب به مقامات بالا در بوروکراسی حکومت فدرال -نظام فساد اداری- شکلی از چرخش است؛ تصفیه های ویژه رژیمهای توتالیتر نیز همین گونه اند، اگرچه آنها هدفهای دیگری نیز دارند.
تصفیه ها نقشی را نیز که زور می تواند در گزینش سیاسی بازی کند نشان می دهند: «شبِ کاردهای دراز» هیتلر در سال 1934 هنگامی که رهبران SA به دستور او به قتل رسیدند، تصفیه بزرگ استالین در دهه 1930 و تصفیه حزب کمونیست چین در انقلاب فرهنگی 1966-1969 معروفترین مثالها هستند. با وجود این معمولترین کاربرد زور در گزینش سیاسی به صورت مداخله نظامی داخلی است که در بسیاری از کشورهای جهان سوم متداول است. فاینر (1962) چهار سطح مداخله نظامی را مطرح می کند: نفوذ بیشتر و فراتر از نظر مشورتی حرفه ای؛ «باج خواهی»(9) یا تهدید به مداخله برای تأثیرگذاری در سیاستها؛ جابه جایی (10) یا برکناری یک حکومت غیرنظامی برای باز کردن راه برای حکومتی مطیعتر؛ و جانشینی(11) یا به عبارتی در دست گرفتن مستقیم قدرت توسط نظامیان. دو دسته آخر شکلهای آشکارا مهم گزینش سیاسی هستند. کاربرد زور ممکن است در برکناری ظاهراً مشروع افراد از مقامات سیاسی با مجبور کردن آنها به استعفا تحت فشار و اجبار وجود داشته باشد. قتل که به اندازه خود سیاست قدمت دارد، مثال آشکار دیگری از کاربرد زور در گزینش سیاسی است. با وجود این، برکناری افراد از مقام سیاسی خواه با کودتا یا استعفای اجباری یا کناره گیری و یا قتل صورت بگیرد همیشه یک جانشین آشکارا معیّنی را به وجود نمی آورد و بنابراین ممکن است شکلی منفی از گزینش سیاسی در نظر گرفته شود، اما با همه اینها به طور قطع مهم است. بدیهی است، زور وسیله ای اصلی است که با استفاده از آن «شیرها» ی پارتو قدرت را به دست می آورند.
وسیله مسالمت آمیزتر اما نه کمتر قدیمیِ گزینش سیاسی که از نظر تاریخی بسیار گسترده است شیوه حمایت شخصی (12) -توزیع مقامات سیاسی از طریق منصب داران موجود یا تحت حمایت افراد دارای پایگاه اجتماعی والا در جامعه- است. از نظر تاریخی، حمایت شخصی اغلب همراه با رشوه خواری و فساد است، همان گونه که در مورد انتخابات پارلمانی در بریتانیا و بویژه قبل از سال 1832 نیز این گونه بود. پیش از آنکه اصلاحات نورثکوت - ترولیان (13) در قرن نوزدهم امتحانات رقابت آمیز آزاد را معمول سازد، حمایت شخصی همچنین اساس گزینش در دستگاه اداری بریتانیا بود. «نظام فساد اداری» امریکایی با 3000 پست سیاسی ای که برای پیشکشی در اختیار رئیس جمهوری قرار می دهد که به قدرت می رسد، همچنان نمونه مهمی از حمایت شخصی است.
آنچه از بعضی جهات ممکن است شکل خاصی از حمایت شخصی در نظر گرفته شود چیزی است که «ظهور رهبران طبیعی» نامیده شده و معمولاً انتخاب یک رهبر از راه مشورت گزینشی است. چنین فرایندی در سازمانهای اجتماعی مختلفی که در آنها مقامات از طریق انتخابات اشغال می شوند غیرمعمول نیست، اما انتخابات چه بسا به علت اینکه کاندیدایی عموماً قابل قبول ظهور می کند خالی از رقابت است. مهمترین نمونه سیاسی «ظهور» (14) شیوه ای است که به کمک آن رهبر حزب محافظه کار در بریتانیا پیش از آنکه یک نظام انتخاباتی در سال 1965 معمول گردد انتخاب می گردید. یک شخصیت ارشد حزبی که هیچ گونه بلند پروازی ای برای رهبر شدن نداشت در میان دیگر شخصیت های ارشد حزبی استمزاج می کرد و بدین ترتیب، یک کاندیدا ظهور می کرد، همچنان که هارولد مک میلان در سال 1957 و لرد هیوم در سال 1963 ظهور کردند.
اما ممکن است این فرایند را گونه ای غیر رسمی از شیوه های رسمی گسترده تری از نامزد کردن (15)، انتصاب (16) و پذیرش (17) در نظر گرفت. در واقع، تداخل این شیوه ها اجتناب ناپذیر است. برای مثال اعضای کابینه در انگلستان و امریکا منصوب می شوند که به ترتیب منصوب نخست وزیر و رئیس جمهور هستند. همه مقامات بروکراسی انتصابی هستند، اگرچه اینکه با نظر چه کسانی منصوب شوند معمولاً بر طبق مرتبه آنها فرق می کند. در انگلستان قضات با نظر رئیس کل داوران (18) و در سمت رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند، اما قضاوت دیوان عالی امریکا تنها توسط رئیس جمهور نامزد می شوند، نه منصوب- و سنای امریکا باید انتصاب آنها را تأیید کند. پذیرش افراد به عضویت کمیته ها در حکومت محلی در بریتانیا از جمله در مواردی که فرد نتوانسته است به عنوان عضو شورای محلی انتخاب شود، برای استفاده از تخصص و تجربه آنها معمول است.
با وجود این، فرایند انتخابات، یعنی انتخاب از بین دو کاندیدا یا بیشتر برای مقامات سیاسی به وسیله رأی مخفی، معمولترین فرایند مرتبط با گزینش سیاسی است. از انتخابات اکثراً برای انتخاب مقامات سیاسی مانند مقامات بالای اجرایی یا اعضای مجالس قانونگذاری استفاده می شود، اما ممکن است برای پرکردن پستهای دیگر نیز مانند پستهای قضایی و مقامات قانونی دیگر در ایالات متحد امریکا از آن استفاده شود. حزب کارگر استرالیا اعضای کابینه را هنگامی که حزب به قدرت می رسد تعیین می کند و از سال 1981 به بعد حزب کارگر بریتانیا متعهد گردیده است که همه اعضای «کابینه سایه» (19) منتخب را در یک کابینه حزب کارگر هنگامی که نخستین بار تشکیل می شود قرار دهد، اگرچه توزیع مقامها بر عهده رهبر حزب به عنوان نخست وزیر باقی می ماند.
در بررسی نقش انتخابات به عنوان وسیله گزینش سیاسی لازم است تعدادی از عوامل که بر ماهیت و عملکرد آن تأثیر می گذارند در نظر گرفته شوند. بیشتر انتخابات، مستقیم هستند، از این جهت که آرایی که به صندوق ریخته شده اند مشخصاً نتیجه را تعیین می کنند، اما در موارد کمی انتخابات غیرمستقیم هستند از این جهت که آرای ریخته شده به صندوق نمایندگانی را که ظاهراً آگاهتر یا با تجربه تر از تمام رأی دهندگان هستند انتخاب می کنند و سپس این نمایندگان انتخاب نهایی را به عمل می آورند. برای مثال بنیادگذاران ایالات متحده امریکا به جای استفاده از انتخاب مستقیم، یک هیأت انتخاباتی (20) را بنیاد نهادند تا ریئس جمهور معاون رئیس جمهور را انتخاب کند. از نظر قانون اساسی هیأت انتخاباتی همچنان پابرجاست، اما کسانی که به عضویت هیأت انتخاب می شوند اکنون نماینده رأی اکثریت در هر ایالت هستند و بر پایه رسم و عرف موظف هستند از نامزدهای حزب اکثریت حمایت کنند. عامل دوم ماهیت حق رأی انتخاباتی (21) است- یعنی چه کسانی حق دارند رأی بدهند- که این خود ممکن است از حق رأی همگانی بزرگسالان تا ثبت نام انتخاباتی بشدت محدود، متغیر باشد.
نظام انتخاباتی نیز اهمیت اساسی دارد و شامل روش شمارش آرا، تخصیص کرسیهای نمایندگی و تعیین سهمیه حوزه های انتخاباتی است. اینکه آیا از یک نظام نمایندگی نسبی استفاده می شود یا نه، بدون تردید مهم است و تعیین محدوده های نواحی یا حوزه های انتخاباتی ممکن است تأثیر آشکاری داشته باشد و در هر دو حالت به سود یک یا چند حزب و به زیان دیگران تمام شود (ر.ک: رِی (22)، 1967). در واقع، نظامهای انتخاباتی و وسایل معیّنی ممکن است برای دستیابی به هدفهای معیّنی معمول گردد، مانند استفاده از رأی گیری دوم در جمهوری پنجم فرانسه برای اینکه گلیستها (23) بتوانند از دو دستگی جناح چپ بین سوسیالیستها و کمونیستها بهره برداری کنند یا استفاده از آستانه انتخاباتی (24) در آلمان غربی که برای به حداقل رساندن امکان اینکه تعداد زیادی از احزاب کرسی نمایندگی در پارلمان به دست آورند، مقرر می کرد که یک حزب پیش از آنکه بتواند کرسی نمایندگی در پارلمان داشته باشد باید حداقل 5 درصد از آرای ریخته شده به صندوق را به دست آورد. همان گونه که در مورد نظام «برنده شدن بر اساس بیشترین آرا» (25) در بریتانیا مشاهده می شود ممکن است یک نظام خاص انتخاباتی دقیقاً به خاطر اینکه به سود یک یا چند حزب است نیز حفظ شود. نظام مذکور در بریتانیا به سود دو حزب عمده و به زیان احزاب کوچکتر است. برای مثال از انتخابات عمومی ممکن است به صورت انتخابات مقدماتی- چنانکه در ایالات متحده امریکا و بلژیک متداول است- در درون احزاب نیز استفاده شود. بسیاری از احزاب نیز از انتخابات برای گزینش درون حزبی کاندیداها و برای انتخاب رهبران حزبی استفاده می کنند که انتخاب گروه اخیر گاهی از طریق کنوانسیونهای رهبری انجام می شود.
روش نهایی که به طور گسترده ای در گزینش سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد روش گزینش است، فرایندی منظم و نظام یافته برای انتخاب کاندیداها در درون حزب از طریق کمیته های گزینش یا انتخاب بوروکراتها از طریق امتحان و معیارهای شایستگی مختلف دیگر. در عمل، گزینش سیاسی اغلب با استفاده از ترکیبی از این روشها انجام می شود. برای مثال انتخاب کاندیداهای حزبی ممکن است شامل فرایند نامزد کردن اولیه توسط گروههای مختلف درون حزبی و سپس فرایند گزینش باشد که در آن کمیته کوچکی فهرست کوتاهی از کاندیداها تهیه می کند و از میان آنها از طریق انتخاب توسط یک هیأت نمایندگی بسیار بزرگتر، گزینش نهایی به عمل می آید.
مارتین هالند (26) (1986) در مطالعه ای درباره گزینش کاندیداهای بریتانیایی برای نخستین انتخابات پارلمان اروپا در سال 1979 مدلی را طرح کرد که نخست بین مجموع کاندیداهای بالقوه - «واجد شرایطها» (27)- و افرادی که فعالانه برای کاندیدا شدن تلاش می کردند- «داوطلبان» (28)- تمایز برقرار می کرد؛ آنگاه میان آن دسته از داوطلبان که توسط احزاب سیاسی به عنوان کاندیدا برگزیده شدند و افرادی که برگزیده نشدند و سرانجام بین کسانی که در انتخابات نمایندگی پارلمان اروپا رأی آوردند و افرادی که رأی نیاوردند تمایز برقرار کردند. چنین مدلی می تواند به طور گسترده برای گزینش کاندیداهای حزبی برای انتخابات به کار برده شود و معمولاً تنها در رابطه با تفاوتهای موجود در دستگاه گزینش نیاز به اصطلاحات یا تغییرات جزئی دارد. با این حال می توان مدل گزینشی تعمیم یافته تری با استفاده از مفاهیم «واجد شرایطها»- همه افرادی که شرایط اساسی یا کلی تری معیارهای مقام مورد نظر را دارند -و داوطلبان- افرادی که واجد شرایط هستند و فعالانه برای دستیابی به مقام مورد نظر تلاش می کنند- به وجود آورد. اصطلاح «واجد شرایطها» نباید فقط بر شرایط رسمی مانند شهروندی یا محل اقامت تطبیق کند، بلکه باید با ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی افراد واجد مقام سیاسی نیز اقامت تطبیق کند، بلکه باید با ویژگیهای اجتماعی-سیاسی نیز منطبق باشد، مانند سطح تحصیلات بالاتر و مشاغل معیّن داشتن و مرد بودن. بیشتر مطالعات در باب گزینش سیاسی نشان می دهد که نخست افرادی که به عنوان هر یک از مقامات سیاسی انتخاب شده اند عموماً نماینده جمعیت به طور کلی نیستند و دوم اینکه، از نظر ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی افرادی که گزینش شده اند تنها نسبت اندکی از کسانی را تشکیل می دهند که ممکن است به افراد «واجد شرایط» توصیف شوند.
از این مطالعات کاملاً آشکار است که عوامل «تقاضا» اهمیت حیاتی دارند -یعنی معیارهایی که مسئولان گزینش مقامات سیاسی مدنظر قرار می دهند- اما به طور ضمنی و نه آشکار روشن است که عوامل «عرضه» نیز نقشی به همان اندازه مهم ایفا می کند. بنابراین جستجوی پاسخی برای این پرسش که چرا بسیاری دعوت می شوند اما شمار اندکی انتخاب می شوند برای مطالعه گزینش سیاسی اهمیت اساسی دارد، اما پاسخ به این پرسش نیز که چرا چنین تعداد اندکی خود را برای دعوت شدن در دسترس قرار می دهند همین گونه است. بنابراین مدل عرضه -تقاضا شیوه مناسبی برای نگریستن به گزینش سیاسی است، بویژه اگر این روش با اندیشه توالی «ساختارهای فرصت» ترکیب شوند بتدریج که عوامل تقاضا برجسته تر می شوند این ساختارها بیش از پیش سخت تر می شوند.
مدل ارائه شده در شکل زیر، فرایندی را نشان می دهد که در آن ظاهراً تمام جمعیت بزرگسال برای گزینش به مقام سیاسی معیّنی در دسترس هستند، اما این مجموعه منصب داران بالقوه به وسیله یک ساختار فرصت نخستین که به طور مؤثری متضمن کاربرد معیارهای اجتماعی -اقتصادی، فرایند اجتماعی شدن و شرایط رسمی لازم برای مقامات سیاسی معیّنی است به گروه بسیار کوچکتری تقلیل داده می شود. سرانجام، بیشتر جمعیت بزرگسال هیچ گونه تمایل، بلندپروازی، انگیزش و هیچ گونه آمادگی روانی برای جست و جوی مقام سیاسی ندارند و افراد «واجد شرایط» به تعداد نسبتاً اندکی کاهش می یابند. در این مرحله تا اندازه زیادی به این دلیل که عرضه مهمتر از تقاضاست، معمولاً معیارها بر کنترل که ضعیف است تفوق پیدا می کنند.
برای پیشرفت از «واجد شرایط» بودن به «داوطلب» بودن افراد باید به یک ساختار فرصت دومین نفوذ کرده، از آن استفاده کند. آنها باید از نظر روانی تمایل و آمادگی جستجوی مقام را داشته باشند، آنها نیز به انگیزش و بلندپروازی دارند. کاربرد معیارهای اجتماعی -اقتصادی سخت تر می شود- بعضی از افراد از نظر سن، تحصیلات و شغل به طور قابل ملاحظه ای در موقعیتی بهتر و زنان و اقلیتهای قومی همیشه در وضعیت نامناسبتری قرار می گیرند. منابع، یعنی دانش، انواع گوناگون تجربه، مهارتهای مختلف مانند توانایی سخن گفتن در برابر عموم و مهارتهای ادارای یا سازمانی، داشتن وقت و اغلب پول، همه اهمیت پیدا می کنند. ارزشها و نگرشهای افراد بویژه آن گونه که در مواضع ایدئولوژیک آنها بازتاب می یابند، ممکن است بویژه برای مقامهای مشخصاً سیاسی مهم باشند. سرانجام محیط اجتماعی افراد، پایگاه اجتماعی- اقتصادی آنها، عضویت در سازمان های مختلف جامعه، دوستیها و روابط شخصی زمینه را فراهم می کنند. همچنان که معیارها مشخصتر و بنابراین دقیقتر می شوند، کنترل نیز از طریق کاربرد مراحل اولیه دستگاه گزینش بیشتر می گردد. با وجود این، کنترل نقش اساسی پیدا می کند و در مرحله ساختار فرصت سومین که بخشی از داوطلبان به مقامات سیاسی نایل می شوند، به حداکثر می رسد.
ساختار فرصت سومین از طریق همان عوامل عمل می کند، اما با کیفیت و دقت بیشتری به کار برده می شود. انگیزش و بلندپروازی باید بویژه نیرومند، تجربه باید بویژه مناسب، مهارتها کاملاً توسعه یافته، ارزشها و نگرشها بروشنی پذیرفته شده و محیط اجتماعی به شدت حمایت کننده باشند. عواملی که در هر مرحله ساختارِ فرصت تأثیر می گذارند. در جدول زیر نشان داده شده اند.

گزینش برای مقامات سیاسی.

اعضای دستگاه اجرایی -رؤسای جمهور، نخست وزیران، وزیران کابینه و وزرای دیگر و اعضای مجالس قانونگذاری- نمایندگان، اعضای کنگره، سناتورها، اعضای پارلمان و غیره دو نوع اصلی مقام سیاسی هستند. هر دو نوع معادلهایی در سطح محلی و در بعضی از نظامهای سیاسی و بویژه نظامهای فدرال در سطح منطقه ای دارند. با وجود این، در بعضی از نظامهای سیاسی ممکن است تداخل قابل ملاحظه ای بین این دو وجود داشته باشد. این وضع بیش از همه در نظامهای پارلمانی معمول است که در آنها اعضای حکومت یا دستگاه اجرایی معمولاً عضو پارلمان نیز هستند. در واقع این امر ممکن است طبق قانون اساسی لازم دانسته شده باشد تا آنان را مستقیماً در برابر پارلمان مسئول قرار دهد و باقی ماندن آنها در مقام رسمی معمولاً به حفظ حمایت اکثریت در پارلمان بستگی خواهد داشت. این امر در تباین با تفکیک قوا در امریکاست که در آن قانون اساسی آشکارا عضویت در بیش از یک شاخه حکومت را ممنوع می کند. اختلاف دیگری در فرانسه یافت می شود که در آنجا از هنگام بنیادگذاری جمهوری پنجم در سال 1958، تفکیک جزئی قوا به وجود آمده است: رئیس جمهور و اعضای مجلس ملی (مجلس نمایندگان پارلمان فرانسه) جداگانه انتخاب می شوند؛ رئیس جمهور نخست وزیر را منصوب می کند که به شرط کسب و حفظ حمایت اکثریت در مجلس ملی دولت را تشکیل می دهد، اما نخست وزیر و همکارانش در هیأت وزیران ممکن است عضو مجلس نباشند، اگرچه می توانند در بحثهای آن شرکت کنند. به این ترتیب فرانسه با ترکیب آمیختگی و تفکیک قوا (29) یک نظام مختلط است.

نخستین	دومین	سومین
ویژگی های اجتماعی-اقتصادی	ویژگی های اجتماعی-اقتصادی	ویژگی های اجتماعی-اقتصادی
سن	سن	سن
جنس	جنس	جنس
قومیت	قومیت	قومیت
تحصیلات	تحصیلات	تحصیلات
شغل	شغل	شغل
محل اقامت	محل اقامت	محل اقامت
اجتماعی شدن	آمادگی روانی	آمادگی روانی
شرایط رسمی	شخصیت	شخصیت
	اجتماعی شدن	اجتماعی شدن
	انگیزش	انگیزش
	بلند پروازی	بلند پروازی
	منابع	منابع
	دانش	دانش
	مهارتها	مهارتها
	تجربه	تجربه
	وقت	وقت
	پول	پول
	آمادگی ایدئولوژیک	آمادگی ایدئولوژیک
	ارزشها	ارزشها
	نگرشها	نگرشها
	اجتماعی شدن	اجتماعی شدن

ساختارهای فرصت نخستین، دومین و سومین
گزینش برای مقام سیاسی، بویژه در مورد مقامات قانونگذاری، معمولاً از طریق انتخابات صورت می گیرد، اما حتی در اینجا شکلهای دیگری از گزینش یافت می شوند. مجلس لردهای انگلستان ترکیبی از عضویت موروثی و نامزد شده را در خود دارد که گروه دوم مقامشان موروثی نیست؛ اعضای مجلس سنای فرانسه به طور غیرمستقیم به وسیله یک هیأت انتخابی برگزیده می شوند؛ اعضای مجلس سنای کانادا همگی طبق نظر نخست وزیر وقت نامزد می شوند. بسیاری از رؤسای حکومت نیز مانند رؤسای جمهور امریکا و فرانسه به طور مستقیم انتخاب می شوند، اما بسیاری به شیوه های دیگر انتخاب می شوند که معمولتر از همه از طریق داشتن سمت رهبری در یک حزب سیاسی است.
حتی رؤسای منتخب حکومت معمولاً به نام یک حزب فعالیت می کنند، همان گونه که اکثریت عظیم افرادی که مقام نمایندگی دارند نیز چنین می کنند. بدینسان احزاب سیاسی مهمترین عوامل گزینش افراد برای تصدی مقامات سیاسی هستند. بنابراین در بیشتر مشاغل سیاسی، نخستین گام اساسی، کسب پشتیبانی یک حزب -معمولاً کاندیدا بودن و از طرف آن برای احراز یک مقام سیاسی معیّن- است.
با این همه وسایلی که احزاب به کمک آنها کاندیداها را انتخاب می کنند و معیارهایی که در انتخاب آنها به کار می رود به طور قابل ملاحظه ای فرق می کنند. در ایالات متحده امریکا در واقع همه کاندیداها به وسیله یک انتخابات نخستین (30) برگزیده می شوند که در آن به انتخاب کنندگان ثبت نام کرده در حزب مربوط (در مواردی چند همه انتخاب کنندگان ثبت نام کرده) فرصت گزینش کاندیدای حزب در یک انتخابات عمومی داده می شود؛ این انتخابات دقیقاً به همان شیوه انتخابات برای خود مقام سیاسی انجام می گیرد. استثنای اصلیِ و مهم، انتخاب کاندیداهای ریاست جمهوری است که در آن انتخاب نهایی در کنوانسیونهای ملی حزب متشکل از نمایندگان هر یک از ایالتها به عمل می آید. با وجود این، نسبت فزاینده ای از این نمایندگان از طریق انتخاب نخستین برگزیده می شوند، به طوری که انتخاب کنندگانِ نخستین (31) اکنون به طور مؤثری کاندیداهای ریاست جمهوری را هم تعیین می کنند. در بیشتر کشورهای دیگر انتخاب کاندیدا یک مسأله داخلی حزب است که (برخلاف انتخاب کنندگان نخستین) به وسیله قانون تعیین نمی گردد و تا اندازه زیادی به طور خصوصی انجام می شود، نه به شکل عمومی. وسایلی که مورد استفاده واقع می شوند اکثراً شامل ترکیبی از گزینش توسط گروههای کوچک و انتخاب توسط یک هیأت بزرگتر در درون حزب هستند. آنچه تفاوت می کند میزان کنترل رهبری ملی حزب بر این فرایند است.
در مورد امریکا رهبری ملی حزب کنترل اندکی دارد یا هیچ کنترلی ندارد، چون سازمان دائمی حزب تقریباً به طور کامل در سطح ایالت یا سطوح پایین تر قرار دارد. همچنین، استفاده بسیار گسترده از انتخاباتِ نخستین برای انتخاب کاندیداها آن کنترل اندکی را هم که وجود دارد تضعیف می کند. کاندیداهای آینده می توانند از دستگاه های محلی حزبی به منزله ساختارهای فرصت استفاده کنند و می کنند- فرایند گزینش نخستین (32) اغلب در سطح ایالتی یا محلی آغاز می گردد و افراد تشویق می شوند تا درباره خودشان به عنوان کاندیداهای احتمالی، یا در آینده نزدیک یا در آینده ای نه چندان دور بیندیشند. مسلماً تعیین کاندیداهای ریاست جمهوری پیچیده تر است؛ چون داوطلبان باید از طریق تعداد زیادی ساختارهای فرصت ایالتی، شامل تعداد بسیار زیادی رأی گیریهای مقدماتی محلی از اعضای حزب در هر ایالت که سرانجام به کنوانسیونهای ملی حزب منجر می شود، به مبارزه ای طولانی دست بزنند. بنابراین، کنترل هایی که وجود دارد، تقریباً به طور کامل، در سطوح ایالتی پایین تر یافت می شود و بیشتر پراکنده است تا متمرکز.
وضعیت در بریتانیا از بعضی جهات مشابه است از این نظر که برای انتخابات محلی و پارلمانی، خودمختاری محلی گسترده ای در شیوه گزینش کاندیداها به وسیله احزاب وجود دارد. (ر.ک: راش 1969 و 1986). در عمل، احزاب ملی نظارت اندکی بر شیوه های گزینش و شکل ضعیفی از «کنترل کیفیت» را دارند، به طوری که رهبری ملی چنانچه مصمم باشد ممکن است بتواند از انتخاب یک فرد معین جلوگیری کند، اما نمی تواند گزینش یک فرد بخصوص مورد توجه خود را تضمین کند. بنابراین یکنواختی شیوه عمل در درون هر حزب و پذیرش حق وتو برای حزب ملی وجود دارد، اما از این حق بندرت استفاده می شود. یک استثنای جزئی بر این موضوع این است که حزب کارگر قانونی دارد که به رهبری ملی اجازه می دهد کاندیدایی را در مواردی که آن کاندیدا برای مبارزه در یک انتخابات میان دوره ای (33) برگزیده می شد به حزبی محلی تحمیل کند. از این قدرت تحمیل در دوره رهبری نیل کیناک (34) در دو مورد استفاده شده است، اما این همچنان استثنایی بر قاعده کلی است.
در بعضی از نظامهای سیاسی، از جمله چندین کشور اروپای غربی، آنچه به نظام فهرست حزبی (35) معروف گردیده است اجرا می گردد و کنترل تا اندازه زیادی در سطح ملی متمرکز است. در نظام فهرست حزبی رهبری ملی حزب تصمیم می گیرد که چه کسانی و به چه ترتیبی باید در فهرست نامزدهای حزبی قرار بگیرند و رأی دهندگان فقط می توانند تصمیم بگیرند از کدام حزب حمایت کنند. اما در نظامهای توتالیتر که رهبری حزب کنترلی کم و بیش مطلق دارد، کنترل به میزان حداکثر است. می توان استدلال کرد که کنترل با اهمیت مقام سیاسی رابطه معکوس دارد، یعنی هرچه میزان کنترل بیشتر باشد مقام سیاسی از نظر اعمال قدرت کم اهمیت تر است. مسلماً اعضای مجالس نمایندگی یا قانونگذاری در نظامهای کمونیستی به طور انفرادی فاقد قدرت یا نفوذ بودند و تا اندازه زیادی به تصمیمات حکومت و البته به طور مؤثر به حزب کمونیست مشروعیت می دادند. برعکس، نمایندگان کنگره و سناتورهای امریکایی، بویژه گروه اخیر، بازیگران مهمی در صحنه سیاسی هستند. انضباط حزبی سست و انسجام حزبی اندک است و نه همکاران حزبی آنها در کنگره و نه رئیس جمهور می توانند حمایت آنها را مسلّم فرض کنند. نمایندگان پارلمان بریتانیا در جایی بین این دو قرار می گیرند؛ با انضباط حزبی نیرومند و انسجام زیاد، اما با توانایی ای که نمی تواند مسلّم فرض شود و بنابراین هر از چند گاهی واقعاً می تواند مؤثر باشد.
معیارهایی که ممکن است در گزینش برای مقامات سیاسی به کار گرفته شود به طور اجتناب ناپذیری از نظر نوع و شدت فرق دارند. برخی از آنها معیارهای رسمی هستند ، که بدیهی ترین و معمولترین آنها شهروندی است. ممکن است شرط محل اقامت نیز وجود داشته باشد (برای مثال، سناتورهای آینده در امریکا باید در ایالتی که می خواهند نمایندگی آن را داشته باشند مقیم باشند) و حتی محدودیتهایی سنی فراتر از سن اکثریت (سناتورهای امریکایی باید حداقل 30 سال داشته باشند)، اما در نهایت معیارهای غیررسمی هستند که نتیجه فرایند گزینش را تعیین می کنند. در ساختار فرصت نخستین ممکن است عواملی مانند جنسیت، قومیت، تحصیلات و شغل هم به منزله عوامل عرضه و هم به منزله عوامل تقاضا وجود داشته باشند. زنان ممکن است بدرستی یا بخطا، احساس کنند که علیه تلاش آنها برای دستیابی به مقامات سیاسی تعصب وجود دارد یا اینکه آنها فاقد شرایط یا تجربیات لازم هستند؛ گروههای قومی معیّنی ممکن است احساسات مشابهی داشته باشند. اینها عوامل عرضه هستند، اما چنانچه این گونه احساسات به هر صورت بازتابی از واقعیت باشند می توانند عوامل منفی تقاضا نیز به شمار روند. مشاغل معیّنی هماهنگی بیشتری با به وجود آوردن یک دوره زندگی شغلی سیاسی برحسب مهارت، وقت و پول دارند. مهارتهای سخنوری، بحث و کاوشگری وکیل دادگستری شاید آشکارترین مثال در این مورد باشد و ممکن است تا اندازه زیادی علت حضور تعداد بسیار زیادی از حقوقدانان را در بیشتر مجالس قانونگذاری توضیح دهد. یک شغل حرفه ای حقوقی همراه با مشاغل دیگری مانند روزنامه نگاری و تعلیم و تربیت نیز انعطاف پذیری وقت را که اغلب در توسعه یک زندگی شغلی سیاسی اهمیت حیاتی دارد فراهم می سازد. مشاغل مختلف نه تنها برای به وجود آوردن وقت پول کافی فراهم می کنند، بلکه همچنین برای «سرمایه گذاری» در یک شغل حرفه ای سیاسی از طریق پرداخت هزینه های هدایا، پذیراییها، خدمات منشی گری و هزینه های مشابه دیگر و حتی در بعضی موارد رشوه و فساد پول کافی فراهم می سازند.
کسانی که به گزینش مقامات سیاسی می پردازند معمولاً تمایل دارند معیارهایی را به کار بگیرند که با روحیه داوطلبان این مقامات (برای مثال اینکه انگیزه های آنها تا چه اندازه نیرومند است)، با میزان منابع هر یک از آنها (برای مثال اینکه تا چه اندازه مطلع و آگاه هستند) و بویژه در مواردی که با احزاب سرو کار دارند با تمایلات ایدئولوژیک آنها (برای مثال اینکه تا چه اندازه عقاید آنها افراطی یا معتدل است) ارتباط داشته باشند. با رسیدن هر یک از مراحل متوالی در فرایند گزینش، کاربرد این معیارهای سخت تر و دقیقتر می شود و ممکن است ارزش فزاینده ای هم به طور کلی و هم به طور خصوص به تجربه داده شود. بسته به مقامی که باید اشغال گردد انواع گوناگون تجربه ضروری می شوند. یک سابقه شغلی موفق در هر شغلی که فرد تاکنون دنبال کرده است مزیتی در نظر گرفته می شود، اما انواع ویژه تجربه مانند تجربیات قبلی اجرایی، قانونگذاری یا اداری ممکن است بخصوص سودمند باشند.
برای مثال در ایالات متحده امریکا به استثنای رؤسای جمهوری که در نتیجه مرگ (و در یک مورد استعفای) رئیس جمهور وقت از معاونت رئیس جمهوری به مقام ریاست جمهوری رسیده اند و تنها تا پایان آن دوره خدمت کردند، 23 رئیس جمهور از 35 رئیس جمهور منتخب از سال 1789 تا سال 1988 قبل از انتخاب تجربه کار اجرایی و قانونگذاری داشتند، در حالی که نه نفر فقط تجربه اجرایی و سه نفر فقط تجربه قانونگذاری داشتند. با وجود این باید یادآور شد که اگرچه تجربه شامل عضو کابینه بودن یا فرماندار ایالت بودن می گردد، شامل داشتن مقام فرماندهی عالی نظامی یا معاونت رئیس جمهوری نیز می شود. اگر این دو دسته آخر را مستثنا کنیم به این دلیل که فرماندهی نظامی تجربه ای دقیقاً سیاسی نیست و اینکه تجربه معاونت رئیس جمهوری به طور قابل ملاحظه ای از یک حکومت به حکومت دیگر فرق می کند و گاهی تقریباً یک شغل بدون مسئولیت است، در آن صورت تعداد رؤسای جمهوری که تجربه اجرایی و قانونگذاری داشته اند به چهارده نفر (کمتر از نیمی از کل رؤسای جمهوری) و تعداد رؤسای جمهوری که تجربه اجرایی داشته اند فقط به چهار نفر کاهش می یابد. کاندیداهای ریاست جمهوری ممکن است از حوزه وسیعی برگزیده شده باشند و اگرچه اغلب قبل از نامزد شدن برای ریاست جمهوری در سیاست فعال بوده اند، تجربه سیاسی شان ممکن است سخت محدود یا ناچیز باشد. احتمال این امر حتی در مورد اعضای کابینه که ممکن است از حوزه های مختلفی برگزیده شده باشند و هیچ گونه تجربه سیاسی نداشته باشند بیشتر است.
برعکس، بیشتر وزرای کابینه در بریتانیا در یک دوره تجربیات اولیه پارلمانی و وزارت را پیش از آنکه برای نخستین بار وارد کابینه شوند طی کرده اند. بدینسان تعداد متوسط سالهای خدمت در پارلمان پیش از ورود به کابینه برای وزیران حزب کارگر بین سال های 1964 و 1970 و 1974 و 1979، 14/8 سال برای وزیران محافظه کار بین سالهای 1970 و 1974 و در نخستین کابینه مارگارت تاچر در سال 1979، 13/2 سال بوده است. به همین ترتیب بیش از 90 درصد از وزرای کابینه هایی که در دولتهای تازه تشکیل شده بین سالهای 1970 و 1979 منصوب گردیده بودند تجربه قبلی وزارت و از جمله در بسیاری از موارد تجربه قبلی عضویت در کابینه را داشتند. حتی در مورد نخست وزیران، تجربیات قبلی نمایندگی پارلمان و وزارت معمولاً طولانی تر است: برای هشت نفری که برای نخستین بار بین سالهای 1945 و 1979 پست نخست وزیری را داشتند، متوسط طول خدمت پارلمانی 25/4 سال و متوسط تعداد سالهایی که به عنوان وزیر خدمت کرده بودند، 10/8 سال بوده است. جان میجر که در سال 1990 به عنوان نخست وزیر جانشین مارگارت تاچر شد مدت 11/5 سال نماینده پارلمان بود و به مدت هفت سال در پست وزارت از جمله سه سال در کابینه خدمت کرده و بنابراین نسبتاً تجربه ای کمتر از متوسط داشته است. نیل کیناک اولین نخست وزیر پس از رمزی مک دونالد در سال 1924 خواهد بود که پیش از نخست وزیری هرگز پست وزارت نداشته است، اگرچه او که نخستین بار در سال 1970 به نمایندگی پارلمان انتخاب شد تجربه پارلمانی قابل ملاحظه ای داشت.
اعضای پارلمان پیش از آنکه به نمایندگی پارلمان برگزیده شوند اغلب تجربه مبارزات انتخاباتی ناموفقی داشته اند. آنها همچنین ممکن است در حکومت محلی تجربه داشته باشند که این، خود می تواند ملموسترین شالوده سیاسی را برای ارتباطات محلی با مناطقی که نمایندگی آنها را دارند تشکیل دهد. برای مثال اعضای مجلس ملی فرانسه معمولاً دارای تکیه گاههای بویژه نیرومندی در حکومت محلی هستند و اغلب پس از به دست آوردن مقام سیاسی در سطح ملی مقام سیاسی محلی خود را حفظ می کنند.
در نظامهای کمونیستی راه رسیدن به مقام سیاسی آشکارا از طریق حزب مشخص گردیده است هم در درون خود حزب و هم در دستگاه دولتی. در اینجا خدمت صادقانه حزبی، وفاداری به اصول ایدئولوژیک و چه بسا برخورداری از حمایت یک شخصیت بالاتر معیارهایی مهم و اساسی هستند.
راههای دستیابی به مقامات سیاسی همیشه متفاوتند و ساختارهای فرصت بر طبق آنها فرق می کنند، اما عوامل اساسی عبارتند از میزانی که این فرایند تابع کنترل است و ماهیت معیارهای به کار گرفته شده در تعیین اینکه کدام افراد از میان گروهی انبوه جزء افراد اندکی بشوند که به مقامات سیاسی دست می یابند.

گزینش برای مقامات اداری.

اشغال مقامات اداری در بیشتر دولتهای مدرن تا اندازه زیادی از طریق استفاده منظم از هیأتهای دائمی که بویژه به منظور گزینش تأسیس گردیده اند نظام یافته است. رقابت آشکار معمولاً از طریق امتحان، آزمونهای عملی گوناگون (مانند ایفای نقش)، آزمونهای روانشناختی و مصاحبه ها صورت می گیرد. در فواصل منظم از افرادی که «دارای شرایط مناسب» هستند برای گزینش دعوت می شود و شرایط و معیارها بستگی دارد به ماهیت پستهایی که باید اشغال شوند. این شرایط را می توان به طور افقی بر حسب میزان توانایی و مهارتهای مورد نیاز یا به طور عمودی بر حسب وظایف تخصصی و مهارتهای لازم، و در عمل، معمولاً بر حسب ترکیبی از این دو تقسیم کرد. بنابراین مشاغل اداری تابع کنترل قابل ملاحظه و تا اندازه زیادی تابع معیارهای صریحاً تعریف شده و بویژه با توجه به شرایط رسمی اند. برای مثال دستگاه اداری بریتانیا، از دیرباز داوطلبان استخدام را در سطوح تحصیلی لیسانس و پایین تر برای مقامات بالا، متوسط و پایین تر با تعریف میزان ابتکار لازم و مسئولیتهای شغلی گزینش کرده است، در حالی که افراد مورد نیاز برای اجرای وظایف تخصصی مانند مشاغل حقوقی، عملی یا پزشکی را به طور جداگانه ای گزینش می کند.
برخی تفاوتهای مهم بین نظامهای سیاسی در رابطه با دستگاه گزینش اداری یافت می شوند. برای مثال فرانسه یک برنامه آموزشی و دستگاه گزینشی ویژه ای برای مدیران به صورت مدرسه ملی مدیریت (36) دارد، اما مهمترین تفاوت در میزان کنترل سیاسی بر انتصابات بوروکراسی است. برعکس نظام فساد اداری امریکایی، دستگاههای اداری در بریتانیا و فرانسه از نظر سیاسی بیطرف هستند. از این نظر که اگرچه حکومتها می آیند و می روند و احزاب سیاسی مختلف قدرت را در دست می گیرند، بوروکراتها در مقام خود باقی می مانند و از آنها انتظار می رود که به سیاستمداران هر یک از احزاب با وفاداری خدمت کنند. در مورد بریتانیا این فرایند به حوزه وزارتخانه هایی می رسد که برای بررسی امکان شکست حکومت و به قدرت رسیدن حزب اصلی مخالف برنامه های پیش نگر (37) را اندکی پیش از یک انتخابات عمومی مورد انتظار تهیه می کنند. در کشورهای کمونیستی و بسیاری از کشورهای جهان سوم وفاداری به رژیمی که در قدرت است فراگیر و تمام فرایند گزینش اداری (و پیشرفت بعدی) تابع کنترل سیاسی شدید است.

گزینش کارکنان دستگاه قضایی، پلیس و ارتش.

در بیشتر دولتهای مدرن، دستگاه قضایی، پلیس و ارتش آشکارا تابع سیاستمداران هستند. قضات، افراد پلیس و نظامیان معمولاً بر اساس شرایط حرفه ای لازم یا آموزش، معمولاً به گونه ای نظام یافته از نظر معیارها و کنترل گزینش می شوند. به این دلایل مقامات قضایی، پلیس و ارتش به طور گسترده ای «سیاسی» در نظر گرفته نمی شوند، اما از دیدگاه مارکسیستی هر سه اینها به همان اندازه مقامات سیاسی رسمی سیاسی هستند. از نظر یک مارکسیست، قضات جزء دستگاه دولت یا جزء وسیله ای هستند که به کمک آن طبقه حاکم می تواند خود را در قدرت نگه دارد. پلیس و دستگاه قضایی قوانین طبقه حاکم را تحمیل می کنند و نظامیان تحمیل کنندگان نهایی ادعای اقتدار و مشروعیت دولت هستند. نیازی نیست که چنین دیدگاهی بتمامی پذیرفته شود تا اهمیت قضات، پلیس و ارتش تصدیق گردد. می توان درک کرد که نقش آنها از یک نظام سیاسی به نظام سیاسی دیگر و در طول زمان فرق می کند. آنچه مهم است تصدیق این واقعیت است که در زمینه دولت و رابطه اش با جامعه گزینش آنها می تواند و باید در چهارچوب پارامترهای گزینش سیاسی بررسی شود، نه اینکه از آن مستثنا گردد.

زمینه اجتماعی-اقتصادی نمایندگان پارلمان بریتانیا، 1987

منبع: راش (1988) ص 22-23، 24، 25 و 26  

الگوهای گزینش.

نظامهای سیاسی گوناگون با الگوهای متفاوت گزینشی و بویژه تا آنجا که گزینش تابع کنترل است، مشخص می شوند. نظامهای لیبرال -دموکراتیک معمولاً بازترند، نظامهای دیگر و بویژه نظامهای توتالیتر بسته ترند، در حالی که جوامع در حال توسعه اغلب نظامهای گزینشی چند پاره ای شامل ترکیبی از نظامهای سنتی و مدرن دارند. مخصوصاً در مورد مشاغل سیاسی و اداری ای که در آنها روشهای مختلف گزینش به کار می روند، درجات متفاوتی از کنترل اعمال می گردند و معیارهای مختلفی به کار گرفته می شوند، تفاوتهای دیگری بر طبق انواع مقاماتی که باید اشغال گردند ظاهر می گردد. با وجود این شباهتها بسیاری در نتایج گزینش سیاسی و در اینکه چه کسانی برگزیده می شوند وجود دارد: مقامات رسمی معمولاً برحسب ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی، از گروههای مشابه، بیشتر از گروههای بلندپایه تر، از افراد تحصیل کرده تر و دارای مشاغل ماهرتر و بیشتر از میان مردان برگزیده می شوند. این موضوع در زمینه های اجتماعی- اقتصادی نمایندگان پارلمان بریتانیا همان گونه که جدول زیر نشان می دهد به خوبی آشکار است. داده های این جدول کاملاً گویا هستند، اما در خور توجه است که تنها 5 درصد از جمعیت بزرگسال تحصیلات دانشگاهی دارند و نسبت مشابهی به دبیرستانهای شبانه روزی (38) رفته اند. اما آنچه بیش از همه به چشم می خورد تسلط فراگیر مردان در میان اعضای مجلس عوام است.
الگوهای مشابهی عملاً در همه مطالعاتی ظهور می کنند که در آنها صاحبان مقامات رسمی از نظر اجتماعی -اقتصادی نماینده جمعیت به طور کلی نیستند. این الگوها ممکن است از یک نظام به نظام دیگر متفاوت باشند- کارگران و زنان تا اندازه ای در نتیجه کوششهای آگاهانه برای دستیابی به نمایندگی بهتر، در هیأتهایی مانند شورای عالی اتحاد شوروی از نظر اجتماعی- اقتصادی، بمراتب بیشتر نماینده کل جامعه بودند تا در اکثر مجالس نمایندگی، اما اگلوی اصلی از همان گونه ای پیروی می کند که قبلاً در مشارکت سیاسی یافت شده بود. با وجود این، همبستگی بین مقامات سیاسی و ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی بسیار قویتر است تا همبستگی میان همین ویژگیها و سطوح پایین تر مشارکت و بدینسان اساس مهمی را برای ادعای وجود یک گروه نخبه سیاسی تشکیل می دهد. بنابراین گزینش سیاسی در نگاه نخست نظریه های نخبگان را تأیید می کند، اما همان گونه که بحث نظریه نخبگان در فصل پیشتر نشان داد این شواهد تا اندازه زیادی استنباطی است. شکاف مهم دیگری نیز هم در نظریه نخبگان و هم در نظریه گزینش -یعنی رابطه بین ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی کسانی که مقامات سیاسی را در دست دارند و رفتار آنها به منزله مقامات رسمی- وجود دارد.
تعداد محدودی از مطالعات وجود دارند که رابطه میان رفتار مقامات رسمی با ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی آنها را بررسی می کنند و می کوشند به این پرسش پاسخ دهند که آیا اینکه چه کسی به چه مقامی انتخاب می شود تفاوتی به وجود می آورد یا نه. در بررسی حمایت نمایندگان پارلمان بریتانیا از سیاستها و مواضع ایدئولوژیک مختلف در دوره سالهای 1945 تا 1959 توسط فاینر و دیگران (1961) و برینگتن (39) (1973) همبستگیهای آماری ای میان ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی و رفتار قانونگذاری یافت شد، اما هرگونه رابطه علّی هنوز استنباطی بود. به همین گونه مطالعات گزینشی همواره نشان می دهد که احزاب راست میانه و چپ میانه منصب داران بالقوه و بالفعل را از زمینه های اجتماعی گوناگون جلب و گزینش می کنند، اگرچه همان گونه که جدول 1-7 نشان می دهد منحصراً این گونه نیست. این گونه همبستگیها را نباید به این دلیل که یک رابطه علّی آشکار هنوز به اثبات نرسیده است کنار گذاشت، بلکه باید از آنها به منزله نقطه آغازی برای پژوهش بیشتر استفاده کرد. ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی عامل پیش بینی کننده کامل رفتار نیست اما سودمند است و اهمیت علّی آنها هنوز باید با عمق بسیار بیشتری مورد پژوهش قرار گیرد، بویژه در جستجوی پاسخی به این پرسش که چه چیزی کسانی را که به مقام سیاسی دست می یابند از بسیاری از دیگران که اساساً زمینه مشابهی با آنها دارند متمایز می سازد. سرانجام اگر بنا باشد تعمیمهای معنی داری به وجود آید، گزینش سیاسی باید در زمینه گسترده تری از مشارکت سیاسی و سیاست جوامع خاص در نظر گرفته شود.

مشکلات نظریه گزینش سیاسی

مطالعات گزینش سیاسی دچار همان مشکلات مطالعات گسترده تر رفتار سیاسی هستند که با ضرورت در نظر گرفتن ویژگیهای نظامهای سیاسی معیّنی پیچیده تر می شوند. بدینسان به طور معمول در مطالعات رفتار سیاسی گرایش بیش از حد تحقیق بر تجربه امریکایی با متمرکز شدن افراطی بر آن منجر به وارد آمدن اتهامات قوم مداری نسبت به این مطالعات گردیده است. اما شاید این اتهامات مبالغه آمیز بوده، کمتر از در نظر گرفتن عوامل ویژه سیستمی (40) اهمیت داشته باشند. تقریباً به طور اجتناب ناپذیری، مطالعات امریکایی عمدتاً بر مقامات انتخابی متمرکز گردیده اند و در آنها مقاماتی که از طریق تعیین کاندیدا یا انتصاب اشغال می شوند نادیده گرفته شده است. به طور کلی، نظریه گزینش به نادیده گرفتن انواع دیگر مقامات رسمی و بویژه مقامات اداری گرایش دارد، با وجود این بویژه رده های بالای بوروکراسیها نقش قاطعی در اعمال سیاست بازی می کنند و گزینش مقامات اداری نباید نادیده گرفته شود. همچنین نقش دستگاه قضایی، پلیس و ارتش تا آنجا که آنها نیز بخشی از نظام سیاسی به طور کلی، و دستگاه دولتی به طور خاص، هستند نباید نادیده گرفته شود.
همچنین همانند جنبه های دیگر پژوهشهای رفتار سیاسی، به داده های استنباطی (41) اکثراً به صورت ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی، اتکای زیادی شده است. این گونه داده ها به آسانی گردآوری می شوند و تحلیل آماری آنها آسان است، اما هنوز یک مشکل جدی درباره اثبات وجود رابطه ای علّی ین ویژگیها و رفتار باقی می ماند. پژوهش بیشتر باید داده های اجتماعی-اقتصادی را نقطه عزیمت خود و نه نقطه پایانی اش که نیاز به کاوش (42) و تبیین (43) دارد و نه مفروضات (44) در نظر بگیرد. بویژه، این گونه داده ها باید با بُعد روانشناختی گزینش یعنی انیگزش که فرض شده و اصولاً کمتر بررسی گردیده است ربط داده شوند.
مطالب بسیاری نیز درباره دستگاه گزینش و درباره سِمت تقضاهای معادله عرضه و تقاضا شناخته شده است. بازهم پژوهش درباره چنین موضوعاتی نسبتاً آسان است: دستگاه گزینش تا اندازه زیادی نهادی شده است و استنباط بسیاری از معیارهای به کار گرفته شده توسط افرادی که در انتخاب مقامات سیاسی درگیر بوده اند دشوار نیست. اما بررسی سمتِ عرضه معادله عرضه و تقاضای سیاسی بالقوه بمراتب دشوارتر است. زمینه اجتماعی-اقتصادی نسبتاً منحصر به فردِ کسانی که مقامات سیاسی را به دست می آورند کاملاً به طور مستند نشان داده شده است، اما درباره بسیاری از افراد دیگر که دارای زمینه همانندی بوده، در جستجوی مقامات سیاسی «نیستند» پژوهش کمتری به عمل آمده است یا هیچ پژوهشی وجود ندارد. در اینجا نیز لازم است بُعد روانشناختی بررسی گردد، اما عوامل دیگری در ارتباط با ساختار فرصتِ نخستین ممکن است وجود داشته باشد.
با وجود این می توان یک مدل تعمیم یافته ساخت که شامل عرضه و تقاضا، عوامل گزینش، معیارها و کنترل و آنچه اصطلاحاً «ساختارهای فرصت» نامیده شده است باشد. در حالی که تفاوتهای قابل ملاحظه در دستگاه گزینش را نباید نادیده گرفت، شباهتهای کلی ای که وجود دارند از تفاوتهای جزئی در الگوهای گزینش مهمترند. پیشرفت بیشتر نظریه گزینش سیاسی نیاز به گسترش رابطه با الگوهای شغلی دارد. مطالعات بسیاری در سطح گزینش متوقف می شوند، به جای اینکه پیشتر بروند و به بررسی آنچه مقامات سیاسی به هنگام قرار گرفتن در مسند قدرت انجام می دهند بپردازند. این نیز باید به نتیجه منطقی خود یعنی به «گزینش زدایی (45)» برسد- یا به اینکه چگونه دوره های شغلی به پایان می رسند، بویژه اینکه آیا آنها به طور ارادی پایان می یابند یا به طور غیرارادی، چنین رویکردی به ارزیابیهای ماهیت مقامی منجر می گردد که باید اشغال گردد و نقشی که باید اجرا شود و اینکه آیا انواع معیّنی از افراد برای چنین مقامها و نقشهایی مناسبترند یا خیر.

پی نوشت ها :

1. elective office
2. spoils system
3. professional bodies
4. opportunity structure
5. self-starters
6. agency-recruited
7. sortition
8. ties vote
9. blackmail
10. displacement
11. supplantment
12. patronage
13. Northcote-Trevelyan reforms
14. emergence
15. nomination
16. appointment
17. co-option
18. Lord chancellor
19. shadow cabinet
20. electoral college
21. electoral francnise
22. Rae
23. Gaullists
24. electoral threshold
25. first past the post system
26. Martin Holland
27. the eligibles
28. the aspirants
29. fusion and the separation of powers
30. primary elections
31. primaries
32. initial recruitment process
33. by-election
34. Neil kinnock
35. party list system
36. Ecole Nationale d Administration (ENA)
37. contingency plans
38. public school
39. Berrington
40. system -specific factors
41. inferential data
42. exploration
43. explanation
44. assumptions
45. de-recruitment

منبع: راش؛میکل، 1377، جامعه و سیاست : مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی، صبوری؛ منوچهر، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، دهم.